آزاد شدن قیمت خودرو در پی رایزنی خودروسازان ، دولت با قیمت خودرو چه می کند؟ - وبلاگ نفس

به گزارش وبلاگ نفس، خودروسازان این روزها در حالی موضوع آزاد شدن قیمت خودرو را با افراد تیم دولت نو پیگیری می کنند که باید دید برنامه دولت و وزیر نو صنعت تا چه حد با این خواسته منطبق است و مسئولان با چه مکانیزمی در پی مدیریت بازار خودرو خواهد رفت.

وبلاگ نفس - قیمت های در بازار خودرو در حالی همچنان شیب صعودی دارد که فعالان بازار، افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان را به نام راه چاره اصلی کنترل بازار و مدیریت قیمت ها نام می کنند.

در این شرایط هم اکنون خودروسازان با حجم بالایی از انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ های خود (بیش از 140 هزار دستگاه) روبرو هستند و البته در کنار کمبود قطعه، از عدم صرفه مالی در تولید خودرو با نرخ های فعلی گلایه مندند.

قیمت خودرو آزاد می شود؟

در این رابطه در دولت قبل رایزنی های زیادی برای آزاد شدن قیمت خودرو صورت گرفت که البته هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید و حالا این رایزنی ها با دولت تازه هم ادامه دارد. حال باید دید وزیر تازه صنعت و تیم او چه برنامه ای برای صنعت خودرو خواهند داشت و سرنوشت قیمت خودرو در بازار به کجا ختم می شود.

الله ویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اولویت های کاری وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت معتقد است: در حال حاضر تثبیت قیمت ها، ساماندهی بازار، جلوگیری از رشد قیمت ها و تامین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم جزو ضرورت ها است که وزیر آینده صمت باید برای آن برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.

وی ساماندهی بازار خودرو را یکی از اصلی ترین نیازهای کشور دانست و اضافه کرد: بهبود کیفیت، افزایش تیراژ تولید، کاهش قیمت تمام شده تولید و تامین خودروی ارزان قیمت و همچنین استفاده از انرژی های پاک در این بخش از جمله مولفه هایی است که باید در خودروسازی های کشور محقق شود.

دهقانی اضافه کرد: از آنجا که توجه به تولید و واحدهای صنعتی موجب اشتغال زایی می شود، وزیر آینده صمت باید برطرف مسائل موجود پیش روی واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار دهد.

سهم مسائل مدیریتی در قیمت خودرو باید تعیین شود

حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این مورد معتقد است: هزینه های سربار و مازاد خودروسازان مانند نیروی انسانی، تبلیغات و هدررفت مواد اولیه باید تعیین شود، چرا که با تعیین شدن این هزینه ها می توان برای حذف آنها برنامه ریزی کرد و قیمت تمام شده تولید خودرو را کاهش داد.

وی درباره بدهی جاری خودروسازان هم گفت: هرچند زیان خودروسازان ناشی از چند مولفه است، اما نمی توان نقش سوء مدیریت و مسائل مدیریتی را در شرایط کنونی و ایجاد بدهی های بسیار نادیده گرفت.

وی اضافه کرد: بر اساس ادعای خودروسازان، هزینه تمام شده تولید محصولات، بیش از قیمت فروش است و مابه التفاوت قیمت فروش و هزینه تمام شده در صورت های مالی به نام زیان ثبت می شود. حال باید دید که قیمت تمام شده تولیدات خودروسازان چرا گران است و آیا همه این هزینه ها واقعی است یا سربار؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: خودروسازان از نظر قانونی ورشکسته هستند، زیرا بدهی آنها از دارایی شان بیشتر است، البته در صورتی که تتازه ارزیابی صورت گیرد ممکن است زیان آنها پوشش داده شود.

گرانی خودرو را نباید به گرانی دلار گره زد

بهزاد رحیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این مورد با بیان اینکه ساماندهی صنعت و بازار خودرو مطالبه جدی از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت است، گفت: ضعف نظارتی و همچنین نبود برنامه ریزی و مسائل مدیریتی موجب شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو شده است که این مسائل باید با حضور افراد توانا برطرف شود.

وی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در بازار، گفت: وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت باید برای مدیریت در خودروسازی ها افرادی را انتخاب کند که توانایی ساماندهی صنعت و بازار را داشته باشند زیرا هرچند در گذشته خودرو کالایی اساسی نبود اما در شرایط کنونی به یکی از اصلی ترین نیازهای مردم تبدیل شده و گرانی این کالا قابل توجیه نیست.

رحیمی با بیان اینکه گرانی خودرو بر قیمت سایر کالاها هم اثرگذار است، اضافه کرد: با وجود اینکه برخی افراد گرانی خودرو را به تحریم و رشد نرخ دلار گره می زنند، اما باید به این نکته هم توجه کرد که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو در داخل کشور وجود دارد، بنابراین توجیهات این افراد پذیرفتنی نیست.

وی، ساماندهی صنعت و بازار خودرو را یک مطالبه جدی از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت نام کرد و گفت: هزینه های تامین مالی موجب ایجاد زیان انباشته خودروسازان شده است، در واقع خودروسازان به دلیل بدهی به سیستم بانکی و تاخیر در پرداخت و جریمه دیرکرد دچار این زیان شده اند که باید فکری برای حل آن شود.

جزئیات پیشنهاد خودروسازان برای آزاد شدن قیمت خودرو

در جلسه ای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان توسعه، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار گشت، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.

در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا میانه خریداری می کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند.

اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.

همچنین در این نامه نام شده بود که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می دانند.

حال رایزنی خودروسازان برای آزاد شدن قیمت خودرو ادامه دارد و باید دید پس از تعیین وزیر تازه صنعت چه سیاستی در رابطه با قیمت گذاری خودرو و مدیریت بازار اعمال می شود؟