دستور بورسی امروز رئیس جمهور ، در واگذاری ها تسریع کنید - وبلاگ نفس

به گزارش وبلاگ نفس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی امروز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی مالی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح بعضی موانع راستا فعالیت ها و درخواست برای برطرف این مسائل، تاکید نمود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه فراوری و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مسائل گردد. همه دستگاه ها موظف به برطرف این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.

رئیس جمهور اضافه نمود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت مالی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت رفع و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها ابلاغ گردد.

روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی دستگاه های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور در راستا حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و راهنمایی نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می تواند فراوری کشور را نیز رونق ببخشد.

رئیس جمهور تمام دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل های مصوب ستاد در مورد واگذاری سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.

روحانی از وزارت امور مالی دارائی خواست با توجه به سرمایه گذاری گسترده ای که در سال های اخیر در شرکت های عظیم کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.

او با اشاره به نقش معین نماینده شرکت های عظیم دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس اضافه نمود: با توجه به تجربه پیروز عرضه سهام شرکت های عظیمی مانند شستا در ماه های اخیر، سایر شرکت های عظیم نیز می توانند این تجربه را تکرار نمایند.

در این جلسه وزارتخانه های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در مورد تسریع در ترخیص کالاها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی مالی دولت ارائه کردند.

همچنین فرآیند آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کشورهای دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از سازوکارهای تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.